بدون مجاملة يكتبها : مصطفى عبدالله

رفض نادى الزمالك هدية سموحة، بعد تعادله مع الأهلى، وأهدر أحمد جعفر ضربة جزاء كانت كفيلة بعودة الأمل والمنافسة للقطب الأبيض أو على الأقل تأجيله للأسبوعين القادمين، وفى نفس الوقت أصبح الأهلى قاب قوسين أو أدنى لحسم الموقف فى مباراته المقبلة أمام المقاولون، وخاصة بعد عودة الثنائى جمعة وجدو وغياب شيكابالا ليس بسبب حكم الحبس، ولكن للطرد والمحمدى للإنذار الرابع، ليتوج بطلاً للدورى للمرة السابعة على التوالى والسادسة والثلاثين منذ بداية المسابقة، وفى نفس الوقت تأكد هبوط كل من الاتحاد والمقاولون وسموحة حتى لو انتهت مبارياتهم بفوزهم، وحتى لو نجح سموحة بإضافة ٦ نقاط إلى رصيده ليتساوى مع الجونة على اعتبار لقاءات الفريقين السابقة التى انتهت بالتعادل فى الإسكندرية، وفوز الجونة فى العودة وفقا لما نصت عليه لوائح لجنه المسابقات.

وكالعادة تكرر مشهد موقعة «الجلابية» ونزل جماهير الناديين إلى أرض الملعب ونجا من نجا وأصيب من أصيب فداء لخسارة الزمالك للدورى واعتراضا على هبوط الاتحاد، وفى نفس الوقت كرر التوأم تصريحاتهما لتبرير الهزيمة، ورفض إبراهيم التعليق على الظلم التحكيمى الذى تعرض له ناديه طوال المسابقة. بينما عقب حسام «إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة»، معرباً عن دهشته لطرد شيكابالا متهما فهيم عمر بعدم احتسابه لضربتى جزاء مع احتسابه ٧ دقائق للوقت بدل الضائع!!!!

** أناشد سلطات التحقيق فى كارثة ميدان التحرير الاطلاع على الصور المنشورة فى الصحافة، ومنها صورة الصفحة الأولى لـ«المصرى اليوم» التى يظهر فيها وجه أحد رجال الشرطة وهو يلوح بسيف أو «سنجة» بيده والصور التى نشرتها الصحف الأخرى وإحداها لبلطجى أو مواطن يمسك بيده طبنجة موجها إياها إلى رجال الشرطة، وآخر ممسكا ببندقية خرطوش آلى غير مصرح بترخيصها وإلقاء القبض عليهم فى أقرب فرصة، والتحقيق معهم قبل إحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

** حذرت ونبهت من قبل إلى عدم الزج بالمساجد والكنائس فى المؤتمرات الحزبية والدعاية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية. كما حدث من جماعة الإخوان والسلفيين مراراً وتكراراً والدكتور سليم العوا الذى عقد مؤتمراً فى مسجد رابعة العدوية والدكتور أيمن نور فى مسجد الشيخ الحصرى، بالإضافة إلى الشيخ حافظ سلامة الذى لم يكتف بإلقاء خطبة الجمعة فقط بل وصل الأمر إلى اعتكافه مع مريديه وأتباعه فى مسجد النور بالعباسية!!!

** سؤال برىء للمهندس حسن صقر: لماذا التسرع فى إعلان التعديلات على قانون الهيئات الرياضية؟ ألم يعلم مستشاروه القاعدة التشريعية التى تحظر تطبيق القانون بأثر رجعى، إلا لو كان لصالح المتهم؟ ولماذا تسرع فى تطبيق بند الثمانى سنوات وعدم تأجيله بعد الانتخابات المقبلة للأندية؟ وهل من حق رئيس المجلس القومى وضع لوائح أو قوانين فى فترة الريبة، على اعتبار أن الحكومة الحالية ستنتهى مهمتها حال إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية؟ ولماذا ساوى بين مجالس إدارات الأندية الكبيرة مع الأندية المجهولة ومراكز الشباب؟ وأعتقد أن المؤتمر الأخير كان يجب إطلاق اسم مؤتمر تعطيل وإلغاء عليه. بدلاً من تفعيل دور الجمعيات العمومية. فعملية التغيير كانت تحتاج إلى وقت كاف للدراسة، وليس السلق كما نفعل دائما فى القوانين والقرارات الخاطئة، ثم نعود بعد فشلها لإدخال تعديلات على التعديلات!!!