«القومى للرياضة» يؤكد عدم أحقية «العمومية» فى رفض اللائحة

رفض المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر، تهديدات النادى الأهلى بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لرفض التعديلات، التى أقرها على لائحة الأندية، وفى مقدمتها بند «الثمانى سنوات» بدعوى مصادرة حقها فى اختيار من يمثلها، وأكد مدحت البلتاجى، المدير التنفيذى للمجلس، أن المادتين ٣٢ و٣٣ من قانون الهيئات الرياضية تحددان اختصاصات الجمعيات العمومية فى مناقشة ما يتعلق بالشؤون الداخلية للنادى فقط، وليس مناقشة اللوائح التنفيذية، التى تحددها الجهة الإدارية، وتسرى على جميع الأندية، وبالتالى فإن جمعية الأهلى لا يحق لها رفض اللائحة.

وأوضح المستشار عادل عبدالباقى، رئيس لجنة الصياغة القانونية للائحة، أن المادة ٤ من القانون تعطى الحق للجمعية العمومية للهيئات الرياضية فى مناقشة التعديلات، وتقديم اقتراحات للجهة الإدارية للموافقة عليها، أو رفضها، أى أنها تقدم اقتراحات فقط، وأوضح أن المجلس القومى للرياضة سبق وأن دعا جميع الأندية للمشاركة فى مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية لإبداء آرائها فى التعديلات المقترحة، وأن ٥٣٠ هيئة ورجال أعمال وجامعات ومتخصصين شاركوا من ضمنها الأهلى الذى قدم ورقة عمل تمت مناقشة بنودها.

فيما نفى مدحت البلتاجى مزاعم الأهلى بأنه لم تتم دعوته لورش العمل، مشيراً إلى أن خالد مرتجى عرض وجهة نظر النادى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتمت مناقشتها فى ورش العمل، وأكد «البلتاجى» أن كل الاتهامات للجهة الإدارية بالسعى لبسط سيطرتها على الأندية لا أساس لها من الصحة، بل العكس تماما والدليل تخفيض النصاب القانونى للجمعيات العمومية العادية من ١٥٠٠ إلى ١٠٠٠ عضو فقط، أو ٢٠٪ أيهما أقل لتفعيل دور الجمعيات بعدما لوحظ عدم اكتمال النصاب القانونى لأغلب جمعيات الأندية، وأوضح أن زيادة النصاب القانونى للجمعية الطارئة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ ترجع إلى خطورة انعقاد الجمعيات الطارئة.

وكشف المستشار عادل عبدالباقى النقاب عن أن اللائحة الجديدة نصت على أن الجمعية العمومية العادية لا يحق لها سحب الثقة من المجلس برفضها الميزانية، وقال: فى هذه الحالة يتم اللجوء إلى خبير محاسبى للفصل بينها وبين مجلس الإدارة فى إذا ما كان أهدر موارد النادى ويستحق سحب الثقة من عدمه.

وشدد على أن اللائحة الجديدة تشجع على الاستثمار، وتعطى الأندية الحق فى إنشاء شركات مساهمة وفقاً لأحكام القوانين، وبعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، وكذلك أحقية النادى فى تسويق شعاره ومنتجاته وفرقه، والتعاقد لإطلاق أسماء الجهات أو الشركات على المنشآت وفروع النادى، بما لا يتعارض مع القيم الرياضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه سامر أبوالخير، عضو لجنة الصياغة، أنه تم التراجع عن فكرة استثناء عضوى الشباب من بند الثمانى سنوات، حتى لا يفتح المجال للاستثناءات، خاصة أن البعض كان يطلب قصر تطبيق بند الثمانى سنوات على الرئيس فقط، مشيراً إلى أن اللائحة لا يمكن الطعن أو التشكيك فيها، لأنها جاءت متوافقة مع صحيح القانون، فيما طالب كل من المستشار فاروق السيد والمستشار رأفت يوسف بالتركيز على النواحى الإيجابية دون النظر للمصالح الشخصية، خاصة أن بند الثمانى سنوات يتماشى مع مطالب الثورة المصرية بالتغيير وتداول السلطة، فضلاً عن تحول الرياضة إلى استثمار بدلاً من الاعتماد على إعانات الجهة الإدارية.